أكدت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري خلال عرض بيان الحكومة حول مشاريع الميزانية والميزان الاقتصادي وقانون المالية لسنة 2026، اليوم الأربعاء في البرلمان، أنّ العام المقبل سيكون موعد الانطلاقة الحقيقية لتونس الجديدة، وبداية مرحلة بناء شامل للنهوض بالبلاد نحو الأفضل في سبيل الرقي والتنمية والازدهار.
واستعرضت الزعفراني الزنزري، في بيان دام نحو ساعة ونصف، ما تحقق من نتائج خلال سنة 2025، وما تخطط له الحكومة من سياسات وبرامج إصلاحية للعام المقبل، مشيرة إلى أنّ مشروع ميزانية 2026 يرتكز على جملة من الأولويات أبرزها تكريس الدور الاجتماعي للدولة، وتحقيق العدالة الجبائية، وتبسيط الخدمات الإدارية.
وأكدت رئيسة الحكومة أنّ تونس حققت مؤشرات اقتصادية إيجابية سنة 2025 رغم الصعوبات العالمية الناجمة عن الأزمات الجيوسياسية وارتفاع تكاليف النقل، إذ نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3,2% في الثلاثي الثاني من 2025 مقابل 1,4% خلال الفترة نفسها من 2024، بفضل تحسن أداء قطاعات الفلاحة والبناء والصناعات والخدمات.
وأضافت أنّ نسبة التضخم تراجعت من 6,7% في سبتمبر 2024 إلى 4,9% في أكتوبر 2025، ما مكّن البنك المركزي من خفض نسبة الفائدة المديرية إلى 7,5%. كما سجلت العائدات السياحية ارتفاعاً بـ8,2% والتحويلات المالية للتونسيين بالخارج بـ8,1%، ما ساهم في الحفاظ على احتياطي من العملة الأجنبية يعادل 106 أيام توريد.
وفي السياق ذاته، أعلنت الزعفراني عن ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 21,3% خلال النصف الأول من 2025، وتقدم في تنفيذ مشاريع كبرى في النقل والصحة والطاقات المتجددة.
واعتبرت أنّ هذه النتائج الإيجابية “تظل غير كافية ما لم تُترجم في حياة المواطن اليومية”، معتبرة أنّ التحكم في الأسعار والمحافظة على القدرة الشرائية تبقيان أولوية قصوى، وذلك عبر مراقبة الأسعار ومكافحة المضاربة والاحتكار وضمان انتظام التزويد بالمواد الأساسية.
