تبلغ ميزانية مهمة وزارة العدل ضمن مشروع ميزانية الدولة للعام المقبل 1025 مليون دينار، ما يمثل 1.6% من اجمالي النفقات العامة للدولة و1.28% من مجموع مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، بارتفاع قدر بـ 4.22%، مقارنة بميزانية 2025، وفق ما أكدته ممثلة الوزارة المكلفة بمأمورية بديوان الوزيرة لمياء الماجري خلال جلسة استماع حول ميزانية المهمة صلب لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب ولجنة النظام الداخلي بالمجلس الوطني للجهات والاقاليم.
وتتوزّع اعمادات ميزانية المهمة إلى 83% نفقات تأجير، و6% نفقات استثمار، و10% نفقات تسيير، و1% نفقات تدخل. وقالت الماجري ان وزارة العدل برمجت انتداب 1216 خطة جديدة، تشمل 600 خطة للعدل بينها 100 قاض، و467 خطة للسجون.
وتشمل المشاريع الكبرى المبرمجة ضمن مشروع ميزانية مهمة العدل وفق الماجري، بناء وتهيئة محاكم النواحي والاستئناف، ورقمنة ارشيف المحاكم وتجهيزها، وتهيئة السجون وتوسيعها.
وزارة العدل: 1216 انتدابا جديدا سنة 2026.. بينها 100 قاض
