هذا ما تقرر في قضية شوقي الطبيب

باشرت دائرة الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الخميس، النظر في قضية تتعلّق بالعميد الأسبق للمحامين شوقي الطبيب.
وقرّرت الهيئة القضائية، إثر الجلسة، تأجيل المحاكمة إلى يوم 12 فيفري المقبل، وذلك استجابة لطلب هيئة الدفاع، في انتظار مآل الطعن المرفوع أمام محكمة التعقيب.
وتتعلّق القضية بتجاوزات منسوبة إلى الفترة التي تولّى خلالها شوقي الطبيب رئاسة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. وكان شوقي الطبيب، الرئيس السابق للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، أفاد في بلاغ سابق أنّه أُحيل على الدائرة القضائية المختصة في قضايا الفساد المالي بتونس بسبب خطإ مادي في إعداد تقرير للهيئة تم توجيهه سنة 2020 إلى جهات معنية بنشر التقرير، من بينها مجلس نواب الشعب.
وأضاف، في البلاغ ذاته الصادر خلال شهر جوان الماضي، أنّ هذه الإحالة لا علاقة لها بشبهات سوء تصرّف أو فساد مالي خلال فترة ترؤسه للهيئة.
وأوضح الطبيب أنّ الخطإ المادي الوارد في تقرير الهيئة تم تكييفه من قبل دائرة الاتهام على أنّه تزييف، في حين أنّه، وفق تعبيره، مجرّد خطإ مادي تسرب إلى التقرير، ويتعلّق باسم شركة كان مسؤول حكومي سابق وكيلاً لها خلال تقلّده مهامه في الدولة، في مخالفة صريحة للقانون. وأشار إلى أنّ هذا الخطإ، الذي تم تكييفه على أنّه تدليس، صدر عن حسن نية من طرف محرّره. “