طالبت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بالاطلاق الفوري لسراح الصحفية شهرزاد عكاشة.
وحذرت في بيان اصدرته ,امس الخميس، من “خطورة أن يتحول القضاء إلى سلطة تجريم لا سلطة حامية للحقوق والحريات، مؤكدة ان ما سجلته من ملاحقات مؤخرا في صفوف منظوريها يعد مؤشرا خطيرا في السعي إلى التضييق على حرية التعبير والصحافة ونسف أسسها القانونية والحقوقية”.
كما طالبت السلطات التونسية إلى الإيفاء بالتزاماتها الدولية إزاء الصحفيين، بتعهدها بعدم سجن الصحفيين ووضعهم رهن الاحتجاز التعسفي.
وذكرت النقابة “القضاة ووكلاء الجمهورية بما ينص عليه الفصل 13 من المرسوم 115 عن عدم جواز مساءلة أي صحفي على رأي او أفكار أو معلومات ينشرها طبقا لأعراف المهنة وأخلاقياتها، مشيرة إلى أن النشر على الأنترنت مشمول بمقتضيات هذا المرسوم الخاص بحرية الصحافة والطباعة والنشر ضمن الفصل 50، ومعتبرة تعمد النيابة العمومية تجاهل هذا المرسوم واستعمالها لنصوص تجرم حرية التعبير كالمجلة الجزائية ومجلة الاتصالات هو ضرب لجوهر حرية الصحافة”.
و للاشارة فان شهرزاد عكاشة تمثل للمرة الثانية أمام باحث البداية بعد أن تم الاستماع لها في الأسبوع المنقضي في شكاية تقدمت بها وزارة الداخلية في حقها اثر نشرها تدوينات تنتقد فيها تسيير الوزارة.
