كشفت وزارة الشؤون الاجتماعية، في ردّها على سؤال كتابي تقدّمت به النائب نور الهدى السبائطي، تفاصيل الإجراءات المتخذة بخصوص الأجر الأدنى المضمون في تونس، وذلك على خلفية استفسار حول موعد الشروع في مراجعة هذا الأجر في ظل ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين.
وأوضحت الوزارة أنّه في إطار تعزيز مقومات الدولة الاجتماعية ودعم القدرة الشرائية للأجراء، صدر الأمر عدد 419 لسنة 2024 بتاريخ 9 جويلية 2024 والمتعلق بضبط الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل، وذلك ضمن حزمة من الإجراءات التي أُقرت لفائدة الأجراء والمتقاعدين وأصحاب الجرايات الضعيفة.
وبيّنت الوزارة أنّ هذا الإجراء مكّن الأجراء الخالصين بالأجر الأدنى المضمون من الانتفاع بزيادتين، حيث تم إقرار زيادة أولى بنسبة 7 بالمائة بصفة رجعية بداية من 1 ماي 2024، تلتها زيادة ثانية بنسبة 7.5 بالمائة دخلت حيّز التنفيذ بداية من 1 جانفي 2025.
وبموجب هذه التعديلات، أصبح الأجر الأدنى المضمون للأجراء الخالصين بالشهر في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل، ابتداء من 1 جانفي 2025، في حدود 528.320 دينار بالنسبة لنظام عمل 48 ساعة في الأسبوع و448.238 دينار بالنسبة لنظام عمل 40 ساعة في الأسبوع.
كما أشارت الوزارة إلى أنّ الأجر الأدنى المضمون يضاف إليه عدد من المنح، من بينها منحة النقل بقيمة 36.112 دينار شهريًا ومنحة الحضور بقيمة 2.080 دينار.
وفي السياق ذاته، أفادت وزارة الشؤون الاجتماعية بأنّه تم في إطار قانون المالية إقرار زيادات في الأجور تمتد على سنوات 2026 و2027 و2028، مؤكدة أنّها ستواصل متابعة تحسين القدرة الشرائية للأجراء واتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم العمال بما يضمن أجرا عادلا.
