كشفت الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي بوزارة المالية، عن الإجراءات الترتيبية والتطبيقية المتعلقة بإحداث صندوق النهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة.
ويهدف هذا الصندوق، الذي أحدث كصندوق خاص بالخزينة العامة، إلى توفير الموارد الضرورية لتمويل برامج الإدماج الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والرياضي لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة ودعمهم في مجالات التكوين والتشغيل وبعث المشاريع.
وبينت مذكرة الإجراءات، أن الاقتطاع بنسبة 1 بالمائة يطبق حصريا على “المبالغ الصافية” للتعويضات الممنوحة لضحايا حوادث المرور وحوادث الشغل والأمراض المهنية، أي المبالغ المتبقية بعد طرح كافة مصاريف التقاضي الموثقة، بما في ذلك أتعاب المحاماة، وأجرة الاختبار الطبي ومعاليم التسجيل والتبليغ، وأي مصاريف مؤيدة بوثائق رسمية.
ويشمل مجال تطبيق هذا الاقتطاع التعويضات المرتبطة بالضرر البدني والمهني، والمعنوي والجمالي، ومصاريف الاستعانة بشخص آخر في حالات العجز الدائم، بالإضافة الى التعويضات الممنوحة في حالات الوفاة (الضرر الاقتصادي والمعنوي).
ويستثنى من هذا الاقتطاع بحسب المذكرة الجبائية، جملة من المبالغ لضمان حقوق المتضررين المالية المباشرة وهي:
– مبالغ استرجاع مصاريف العلاج
– منحة الدفن في حالات الوفاة
– التعويضات أو الغرامات الناتجة عن العجز المؤقت عن العمل (فقدان الدخل المؤقت) حيث تظل هذه المبالغ معفاة تماما من أي خصم لفائدة الصندوق
وفي سياق متّصل، ضبطت الوثيقة قائمة الهياكل الملزمة قانونا بإجراء هذا الاقتطاع من المورد بصفة شهرية، وهي شركات الـتأمين وصناديق المشتركين، وصندوق ضمان ضحايا حوادث المرور والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية بالإضافة إلى حساب الودائع والأمانات.
وأكدت وزارة المالية، أن هذا الإجراء يسرى بصفة فورية على جميع التعويضات المدفوعة فعليا ابتداء من غرة جانفي 2026، بغض النظر عن تاريخ وقوع الحادث أو تاريخ صدور الحكم القضائي أو الاتفاق الصلحي، مما يجعل “تاريخ الصرف” هو المعيار القانوني الوحيد لتطبيق الاقتطاع.
وتخضع عمليات مراقبة ومعاينة المخالفات المتعلقة بهذا الإجراء لنفس القواعد والنزاعات المعمول بها في مادة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
