أصدر المجلس الوطني للجهات والأقاليم، اليوم الجمعة، بيانًا بمناسبة عيد الشغل العالمي، نوّه فيه بما اعتبره تحولات وطنية هامة أفرزها مسار 25 جويلية، مؤكداً أنها مثّلت إطاراً لتعزيز الحقوق الاجتماعية ودعم التوجه نحو تحسين أوضاع الطبقة الشغيلة.
وأشار المجلس إلى أن مسار 25 جويلية ساهم، وفق نص البيان، في تكريس مقاربة أكثر إنصافاً وعدالة في معالجة الإشكاليات الاقتصادية والاجتماعية، بما من شأنه تعزيز مكانة العمل اللائق وترسيخ البعد الاجتماعي للدولة.
وأكد البيان أن المرحلة الحالية تستوجب مواصلة دعم السياسات الهادفة إلى حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والارتقاء بأوضاع العمال، باعتبارهم ركيزة أساسية في مسار التنمية والإنتاج.
كما شدّد المجلس الوطني للجهات والأقاليم على أهمية ترسيخ معالم دولة اجتماعية ديمقراطية، تكون محفّزة على الإنتاج ومولّدة للثروة، وقائمة على صون الحقوق الأساسية للمواطنين.
وأضاف أن هذه المقاربة يجب أن ترتكز على مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، بما يضمن تحقيق التوازن المطلوب بين النمو الاقتصادي من جهة، والعدالة الاجتماعية من جهة أخرى.
واعتبر المجلس أن تعزيز مكانة العمل اللائق يشكل أحد أبرز مداخل بناء نموذج تنموي أكثر عدلاً واستدامة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.
ويأتي هذا البيان في سياق إحياء تونس، على غرار مختلف دول العالم، لعيد الشغل العالمي، باعتباره مناسبة لتجديد التأكيد على أهمية حقوق العمال ودورهم في بناء الدولة ودفع التنمية.
