نفى النائب بالبرلمان حليم بوسمة، “الإدعاءات المتداولة عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إيقاف نشاط البرلمان على خلفية زيارة استقبال السفير الأمريكي”.
وقال بوسمة، في تدوينة له على صفحته الخاصة، “في الساعات الأخيرة، تواصل بعض الصفحات ترويج الأكاذيب والمغالطات في محاولة يائسة لتشويه مؤسسات الدولة وبثّ البلبلة، وأبرز هذه الادعاءات الزائفة ما يتم تداوله بشأن علاقة تونس بـالولايات المتحدة الأمريكية، والقول إن رئيس الجمهورية قيس سعيّد أوقف نشاط البرلمان على خلفية زيارة السفير الأمريكي.”
وأكد النائب، أنّ هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، “لأن كل التحركات والزيارات الرسمية لأي سفير أو ممثل دبلوماسي تتم وفق الأعراف والقنوات الدبلوماسية المعروفة، وبتنسيق كامل مع مؤسسات الدولة المختصة، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون سببًا في اتخاذ قرارات سيادية تخص الدولة التونسية”.
وأفاد بوسمة، بأنّ البرلمان يواصل أداء مهامه في إطار السير العادي لمؤسسات الدولة، وكل ما يروج خلاف ذلك لا يعدو أن يكون محاولة فاشلة لتضليل الرأي العام وصناعة الإثارة على حساب الحقيقة.
وبشأن علاقة تونس بالولايات المتحدة الأمريكية وبمختلف دول العالم، قال النائب، “تونس دولة ذات سيادة كاملة، مستقلة في قرارها الوطني، لا تقبل أي تدخل في شؤونها الداخلية، ولا تسمح لأي طرف مهما كان وزنه أو موقعه بأن يملي عليها خياراتها أو يوجّه مؤسساتها”.
وأضاف، “من يروج لوجود توتر أو تأثير خارجي على القرار التونسي، فهو إما جاهل بطبيعة العلاقات الدولية أو متعمد لترويج خطاب مغرض لا يخدم إلا الفوضى والتشويش”.
وختم تدوينته بالقول، “القرار التونسي يُصنع في تونس، بإرادة تونسية خالصة، ولا دخل لأي دولة في الشأن الداخلي لبلادنا.”
ويشار إلى أنّ رئيس مجلس نوّاب الشعب ابراهيم بودربالة، كان قد استقبل يوم 05 ماي 2026 بقصر باردو، سفير الولايات المتحدة الامريكية بتونس بيل بزي، بحضور النائب مساعد الرئيس المكلّف بالعلاقات الخارجية وبالتونسيين بالخارج والهجرة فخري عبد الخالق.
وتطرّق اللقاء إلى تاريخ العلاقات ا الديبلوماسية التي تجمع البلدين والتي تعود إلى سنة 1797 تاريخ إبرام اتفاقية السلم والصداقة بين البلدين.
كما تمّ تأكيد أهمية اللّقاءات المكثّفة والتواصل المستمر بين قيادتي البلدين، وإسهامها في إقامة تعاون ثنائي وثيق في كل الميادين .
ومن جانبه، أوضح النائب محمد أمين الورغي، أنّ حقيقة ما يروّج على صفحات التواصل الاجتماعي، هو “إعلام مجلس نواب الشعب بأنّ الوزراء والمديرين العامّين، يتعذّر عليهم الحضور خلال شهر ماي بسبب التزامات حكومية”.
وفي هذا الصدد، أكد أنّ مجلس نواب الشعب يواصل عمله بصفة عادية: اجتماعات لجان وجلسات عامة للنظر في مقترحات القوانين، وأولها جلسة يوم 12 ماي المخصّصة للنظر في مقترح قانون الفنان والمهن الفنية.
وتابع بالقول، “دستورياً، لا يمكن لرئيسة الحكومة إيقاف أشغال البرلمان أو تعطيل سيره، فذلك خارج صلاحياتها.”
ويذكر أن عديد الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تداولت مساء أمس خبر تعليق نشاط مجلس نواب الشعب من قبل رئيسة الحكومة سارة الزعفراني.
