دعت الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة إلى تبسيط الإجراءات الإدارية والجمركية والجبائية التي تعيق قدرة المؤسسات المنتجة والمصدرة على الاستثمار والتوسع وخلق فرص العمل، رغم ما تقدمه من إضافة قيمة للاقتصاد الوطني ودورها في جلب العملة الصعبة.
وطالبت بمراجعة الآليات التي تعيق تسويق جزء من إنتاج المؤسسات المصدرة في السوق المحلية عند الحاجة وإنشاء مسار مبسط لإرسال العينات التجارية المجانية إلى الخارج.
وحثت على “مكافحة الاقتصاد الموازي والتهريب اللذين يضران بالمؤسسات القانونية وتفكيك مظاهر الاحتكار والكارتالات الريعية التي تعطل المنافسة والاستثمار وإرساء مناخ اقتصادي قائم على الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع الأطراف”.
وفي قطاع القهوة، فتواجه المؤسسات المنتجة مجموعة من المشكلات، أبرزها صعوبة الحصول على المواد الأولية، وتعقيد الإجراءات المرتبطة بتسويق جزء من الإنتاج في السوق المحلية، إضافة إلى انتشار القهوة المهربة التي تضر بالمؤسسات القانونية وتقوض مبدأ المنافسة العادلة، وفق الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة.
وتواجه هذه المؤسسات من جهة اخرى، عقبات جمركية عند إرسال عينات مجانية إلى الزبائن في الخارج للترويج للمنتوج التونسي واستكشاف أسواق جديدة، مما يحرمها من فرص تصديرية واعدة ويؤثر سلباً على قدرتها التنافسية.
