على الرغم من الاضطرابات التي شهدها ويشهدها السودان خلال العامين الاخيرين وخاصة بعد انتصار ثورة 2019 وسقوط نظام البشير، واصلت السلطات السودانية، بقيادة عبد الله حمدوك، إدخال إصلاحات على أمل تلقي أموال من صندوق النقد الدولي.
في نهاية يونيو، أكد ممثلو الصندوق استعدادهم لتخفيض تسعين بالمئة من الدين الخارجي وتحويل مليارين ونصف مليار دولار على مدى ثلاث سنوات.
لكن محللين يقولون ان هذه الامور كلها لن تؤدي الا الى مزيد من التبعية المالية والاقتصادية لصندوق النقد الدولي والنظام المصرفي الاميركي.
في عام 2020، اتفق رئيس مجلس الوزراء مع مؤسسة مالية على إدراج البلاد في مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون (HIPC). ورغم تصوير حكومة حمدوك الامر بالايجابي الا انه ببساطة يعني امكانية نزول السودان بشكل اعمق في حفرة الديون المتراكمة والمتزايدة بشكل كبير.
يعود تاريخ الائتمان للدولة إلى السبعينيات، عندما كانت معظم البلدان الأفريقية تزود بنشاط بالغذاء والموارد الطبيعية إلى السوق العالمية. مع توقع استمرار ارتفاع تكلفة المنتجات الزراعية، حينها قامت الولايات بجمع قروض لتنفيذ مشاريع محلية.
ونتيجة لذلك، دفعهم انهيار الأسعار إلى هوة في الديون لعدة عقود. مما يعني ان الحفرة والفخ أعمل مما يتخيله عقل الاخ الزول المواطن العادي البسيط.
ودخلت دول عربية خليجية على خط السيطرة الاقتصادية على السودان، حيث تتخذ السعودية والإمارات والكويت موقفاً متشدداً من هذه القضية الخاصة بشطب ديون السودان.
ترفض هذه الدول الخليجية النظر في إمكانية شطب القروض من الدولة الواقعة في شرق إفريقيا، وبحسب مراقبين فان هذا الأمر منطقي ومفهوم كون دول الخليج تعتبر السودان موطئ قدم محتمل لدخول إفريقيا اقتصاديا وتجارياً بشكل متكامل وفعال.
كما ويشدد الخبراء في المجال الاقتصادي على اعتزام ممثلي المملكة العربية السعودية والكويت استخدام الدين الخارجي لدولة شرق إفريقيا كأداة ضغط لتحقيق أهدافهم، على سبيل المثال، بناء ميناء بحري خاص والتحكم به.
لكن بحسب مراقبين فالامساك الحقيقي بالسودان يتم كالعادة من قبل الدول الغربية وتحديدا الولايات المتحدة الاميركية التي نجحت في فرض قواعد اللعبة الامبريالية المالية على السودان.
