أدانت كتلة الحزب الدستوري الحر، في بيان لها اليوم الخميس 27 جانفي 2022، بـ “التجاوزات والخروقات الخطيرة التي يقوم بها راشد الغنوشي”، وذلك على خلفية الدعوة التي وجهها إلى عدد من النواب بموجب إرساليات قصيرة عبر رقم هاتف يحمل اسمه لحضور جلسة عامة عن بعد للاحتفاء بما سماه “الذكرى الثامنة لدستور 2014 “، وفق نصّ البيان.
ونددت الكتلة “بالتلاعب المفضوح بالإجراءات والسطو على صلاحيات هياكل المجلس ومخالفة نظامه الداخلي لتقرير جلسة عامة باطلة بطلانا مطلقا”، معلنة عدم التزامها بأيّ مخرجات تنتج عن هذه الجلسة وتحتفظ بحقها في مقاضاته من أجل ما اقترفه من مخالفات.
كما عبّرت كتلة الحزب الدستوري الحر عن رفضها القطعي لـ “توظيف راشد الغنوشي لصفته على رأس البرلمان في معركته الشخصية مع رئيس سلطة تصريف الأعمال”، مستنكرة “سياسة الكر والفر بين الطرفين في إطار تصفية حسابات خاصة بهما لا علاقة لها بالمصلحة العليا للوطن وتحذر من مغبة تواصل هذه الممارسات على استقرار البلاد وأمنها القومي”.
وفي السياق ذاته، حملت رئيس “سلطة تصريف الأعمال المسؤولية القانونية والسياسية عن المخاطر التي تهدّد مؤسسات الدولة نتيجة تعمده ترك المجلس معلقا ورفض حله والدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة إرضاء لرغبته في تمديد فترة الحكم المطلق وتوفير الوقت الكافي لنفسه لوضع أسس مشروعه السياسي الشخصي”، وفق ما جاء في البيان
