صرح شوقي قداس رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية اثر ندوة صحفية اليوم الجمعة 28 جانفي بمقر الهيئة في اطار الاحتفال باليوم العالمي للمعطيات الشخصية الهيئة تعمل في ظل امكانيات شحيحة ماديا وبشريا تدرس تقريبا 1500ملف في السنة بين تصاريح ومطالب ترخيص ومطالب راي ورقابة الى جانب النظر في الشكايات المتعلقة بخرق المعطيات الشخصية وباعتبار ان الهيئة هي محكمة درجة اولى وتصدر قرارات يمكن الطعن فيها.
وقال قداس انه بعد تاكدنا من عدم امكانية وفقدان الامل في تمرير القانون المتعلق بالمعطيات الشخصية في ظل غياب المجلس النيابي للمصادقة ارتاينا ان نقوم بمراجعة قانون سنة 2004 واحداث التغييرات الممكنة ليصبح مطابقا للمعايير المطلوبة.
أنيسة طه
