صرح رئيس المجلس الأعلى للقضاء بأن هناك عملية إفتكاك وإستيلاء على المجلس الأعلى للقضاء في غياب أي نص قانوني أو تشريعي.
معتبرا ذلك سياسة فرض الأمر الواقع في ظل غياب المعلومة.وحمل بوزاخر المسؤولية “لوزارة الداخلية المطالبة بتطبيق القانون وفقا لمستندات شرعية وليس إعلان سياسي من قبل رئيس الدولة قيس سعيد”.
و شدد يوسف بوزاخر أن “أعوان وزارة الداخلية أخذوا مفاتيح باب المقر من الحارس وإستولو عليه”، مؤكدا على أن “المجلس سيجابه عملية “الاستيلاء” بالوسائل القانونية الممكنة التي سيتم إعلام الرأي العام بها في الإبان”.
