أصدرت الهيئة الوطنية للمحامين، بيانا ذكرت فيه بثوابت المحاماة التونسية في الدفاع عن استقلالية القضاء وجودته وأكدت غياب أي رغبة حقيقية من المجلس الأعلى للقضاء لإصلاح ما آلت اليه الأوضاع خاصة بعد الاتهامات الموجهة للرئيس الاول السابق لمحكمة التعقيب ووكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بتونس واعتبر البيان أن المجلس المذكور فشل في ضمان استقلال القضاء والقضاة، وفي ضمان حسن سير مرفق العدالة، وكان محل انتقادات لادغة بمناسبة كل حركة قضائية سنوية، ولم ينجح في أن يكون ممثلا للسلطة القضائية.
وأشارت الهيئة إلى أن “الاضرابات العشوائية والمخالفة للقانون ستعمق من أزمة القضاء ومن انعدام ثقة المواطنين فيه”، مؤكدة، في هذا الجانب، أن “إضراب القضاة غير مشروع حسب المعايير الدولية، وهو من قبيل إنكار العدالة”.
واوضحت الهيئة أن المجلس الأعلى للقضاء كان حاملا لأسباب إقرار مراجعة قانونه الأساسي وتغيير تركيبه الحالية، وذلك لفشله من الداخل، بتغليب القطاعية والسقوط في التجاذبات السياسية، وعدم تحقيق أية مكاسب لمرفق العدالة طيلة عهدته والاكتفاء بتقرير امتيازات شخصية لأعضائه، فضلا عن تستره عن الفساد ومماطلته في فتح الملفات ورفع الحصانة، وارتكابه أخطاء شكلية في قراراته، بما يتسبب في نقضها.
و أكدت هيئة المحامين في بيانها، تمسكها بثوابتها في استقلال القضاء، وبأن كل إصلاح يتطلب تشريك المحاماة، التي يجب أن تكون تمثيليتها في بالمجلس الأعلى للقضاء القادم أكثر نجاعة، وأن يكون المشروع في اتجاه تكريس تلك الاستقلالية إزاء جميع السلط ومراكز النفوذ السياسي والمالي وألا يكون مجلسا للقضاة فقط.
