استأنف المؤتمر 25 للاتحاد العام التونسي للشغل المنعقد بمدينة صفاقس أشغاله اليوم الخميس بحضور 585 نائبا من جملة 606 نائبا مسجلا، وفق ما افاد به الأمين العام المساعد المسؤول عن الإعلام بالاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس ياسين الطريقي.
وأوضح النقابي أن النواب المؤتمرين يواصلون حاليا ومنذ مساء أمس الاربعاء النقاش العام حيث تدخل إلى حد موفى صبيحة اليوم قرابة 30 نائبا في قضايا نقابية جهوية وقطاعية مختلفة، علما وأنه تم الأربعاء ترتيب التدخلات القطاعية والجهوية حسب الجهات والقطاعات (وتهم 24 اتحادا جهويا ومختلف الجامعات). كما شرعت لجان صياغة اللوائح في عملها بعد تشكيلها أمس وهي على التوالي لجنة فحص النيابات وفرز الأصوات ولجنة اللائحة العامة ولجنة اللائحة المهنية ولجنة اللائحة الداخلية ولجنة لائحة الصراع العربي الصهيوني.
وكانت الحصة المسائية لليوم الافتتاحي من المؤتمر المنتظم من 16 إلى 18 فيفري الجاري تحت شعار “متمسكون باستقلالية قرارنا، منتصرون لتونس الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية”، شهدت تلاوة التقريرين الأدبي والمالي بالنسبة للفترة النيابية المنقضية بعد أن تم انتخاب رئيس المؤتمر وهو الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس يوسف العوادني (غير مترشح) ونائبيه ومقررين، وتابع المؤتمرون عرضا لشريط فيديو عن تقدم اشغال بناية دار الاتحاد العام التونسي للشغل بساحة محمد علي الحامي بتونس العاصمة
.
وينتظر ان تخصص أشغال اليوم الثالث من مؤتمر الاتحاد غدا الجمعة للردود على التدخلات والمصادقة على التقرير العام والتقرير المالي والمصادقة على لوائح المؤتمر قبل ان تنطلق في المساء عملية الانتخاب. ويتنافس خلال هذا المؤتمر الانتخابي العادي 37 مترشحا على عضوية المكتب التنفيذي (15 مقعدا) و11 مترشحا على عضوية الهيئة الوطنية للنظام الداخلي (5 مقاعد) و14 مترشحا على عضوية الهيئة الوطنية للمراقبة المالية (5 مقاعد).
وعن سؤال يتعلق بعدد المنسحبين من سباق الانتخابات وعدد المؤتمرين المشاركين فعليا، أفاد الأمين العام المساعد المسؤول عن الإعلام بالاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس أن العدد النهائي للانسحابات يُضبط قبل عملية الاقتراع في اليوم الثالث من المؤتمر.
وجدير بالذكر أنه سجلت منذ يوم أمس حالتا سحب ترشحات، حسب ما أفادت به مصادر نقابية في المؤتمر. وكانت أشغال المؤتمر 25 لاتحاد الشغل انطلقت أمس الأربعاء وسط إجراءات أمنية مشدّدة وبحضور لافت للنقابيين وضيوف المنظمة الشغيلة من تونس وعديد الدول الشقيقة والصديقة لتتواصل على مدى ثلاثة أيام.
كما عرفت احتجاجا لنائب المؤتمر والأمين العام المساعد للاتحاد محمد علي بوغديري على ما وصفه ب”انقلاب المنظمة الشغيلة على قانون الاتحاد وضربها للديمقراطية” وذلك على خلفية رفض عدد من النقابيين تنقيح الفصل 20 من القانون الأساسي للاتحاد والسماح لأعضاء المكتب التنفيذي للمنظمة الترشّح لأكثر من دورتين متتاليتين.
وات
