أصدرت الجمعية التونسية للقضاة الشبان اليوم الاثنين 7 مارس 2022 بيان دعت فيه كافة القوى الحيًة في البلاد من أحزاب ومنظمات ومجتمع مدني وإعلام بما في ذلك المجلس الأعلى للقضاء الشرعي والهياكل الممثلة للقضاة، إلى إطلاق حوار وطني للوقوف على الأخطار التي أصبحت تحدق بالوضع الاقتصادي والاجتماعي وما آلت إليه وضعية القضاء في البلاد، قصد إيجاد حلول ضد ما وصفته ب “التسلط والاستبداد ونظام الحكم الفردي”.
وأعربت الجمعية، عن استعدادها للمشاركة الإيجابية في الحوار الوطني، وعرقلة إقامة ما أسمته “المجلس الوقتي للقضاء اللا شرعي”، مؤكدة أن مجلسا يعين كامل أعضائه رئيس الجمهورية ويتمتع فيه وحكومته بصلاحيات واسعة وأحيانا مطلقة، “لا يهدف تشكيله إلى إصلاح المنظومة القضائية بل إلى تدجين القضاة وفرض توجهاته عليهم والتنكيل بمعارضيه عبرهم والتضييق على القضاة المحايدين المتمسكين بتطبيق القانون واحترام الدستور”، وفق تقديرها.
وأشارت أن رئيس الجمهورية عندما رمى المجلس الشرعي بالفساد لم يستثنِ القضاة المعينين بصفتهم، ولكنه اليوم يتناقض مع نفسه ويقوم بإعادة تنصيبهم بمجلس جديد بما يدل “على تعمد توخّي سياسة ترذيل المؤسسات الدستورية وتشويه أعضائها وإعادة تنظيمها طبقا لتصوراته الشخصية”، وفق تقديرها .
كما دعت المترشحين للمجلس الأعلى المؤقت للقضاء، الى سحب ترشحاتهم قبل فوات الأوان، معتبرة أن من يخالف مبادئ استقلال القضاء لأجل منصب صوريّ لا قيمة له “يعد خائنا للسلطة القضائية”، وفق تعبيرها، معتبرة أن الشعب التونسي “خسر مجلسا قضائيا منتخبا وسلطة قضائية مستقلة، كانت المكسب الدستوري الوحيد من الثورة”، ولم يبق له سوى “موظفي عدل ” يؤدون مرفقا عاما.
و في ذات السياق يشار الى أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد، أشرف اليوم الإثنين بقصر قرطاج، على موكب أداء اليمين من قبل أعضاء المجالس المؤقتة للقضاء العدلي والإداري والمالي. كما أصدر الأمر الرئاسي المتعلق بتسمية أعضاء بالمجالس المؤقتة للقضاء.
وكان سعيّد، التقى امس الأحد بقصر قرطاج، رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان، ووزيرة العدل ليلى جفال للنظر في الترشحات إلى المجلس الأعلى المؤقت للقضاء بالنسبة إلى القضاة من الأسلاك الثلاثة (عدلي، إداري، مالي) من المتقاعدين الذين لا يمارسون وظيفة أو مهمة أخرى.
وقد صدر يوم 13 فيفري الفارط بالرائد الرسمي، المرسوم عدد 11 المؤرّخ في 12 فيفري 2022 والمتعلّق بإحداث المجلس الأعلى المؤقّت للقضاء، يشرف على شؤون القضاء العدلي الاداري والمالي ويحل محل المجلس الأعلى للقضاء.
