عبّرت حركة النهضة في بيان لها اليوم 4 أفريل 2022 و إثر إقدام السلطة على محاكمة الأستاذ راشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب وعدد من النواب وإحالتهم على المحكمة على خلفية جلسة مجلس نواب الشعب يوم 30 مارس 2022، وتوجيه تهم باطلة تصل الأحكام فيها إلى الإعدام.
و أكدت الحركة رفضها قرار حلّ البرلمان باعتباره انتهاكا صارخا للدستور كما تجدّد تأكيدها أنّ جلسته يوم 30 مارس 2022 قانونية وكاملة الشرعية طبقاً للفصل 80 من الدستور الذي يقضي ببقاء مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد دائم،
جدّدت التذكير بأن تفكيك مؤسسات الدولة الديمقراطية وتكريس الحكم الفردي المطلق قد عزل بلادنا عن العالم وسدّ أمامها أبواب التعاون مع الدول والمؤسسات الدولية وفاقم من أزمتها المالية والاقتصادية وضاعف من البطالة والفقر والغلاء والعجز عن توفير الكثير من المواد الأساسية.
و نددت بما أقدمت عليه السلطة من محاكمات سياسية باطلة لنواب الشعب الذين مارسوا حقهم وواجبهم طبق الدستور والقانون. وتدين محاولات السلطة توظيف القضاء بعد حلّ مؤسساته، واستعماله لتصفية المخالفين السياسيين،
و استنكرت حركة النهضة الضغوط التي تسلّطها وزيرة العدل على القضاة من أجل إدانة النوّاب والتنكيل بهم
هذا و دعت الحركة القوى السياسية والمدنية إلى الوقوف صفّا واحدا في مواجهة محاكمة النواب وكلّ المحاكمات السياسية ومواجهة انقلابٍ لا يتوقّف عن تفكيك الدولة وتخريب مكاسب الديمقراطية ومؤسساتها ويدفع البلاد إلى العزلة والمجاعة والفقر.
