طلبت كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية “كونكت ” من رئاسة الحكومة مراجعة قرار وزيرة المالية فيما يتعلق برزنامة الديون الجبائية وتوفير المزيد من المرونة على الجدولة و دعت الى الأخذ بعين الإعتبار الوضعية المالية للمؤسسات الخاصة منها الصغرى و المتوسطة و تشجيع المعنيين للإنخراط في هذا العفو الجبائي.
وقالت “كونكت” في بيان صادر عنها ، أن فترة الإنتفاع بإجراءات العفو الجبائي تزامنت مع فترة ضغط مسلط على المؤسسة و المهنيين و إدارة الجباية من حيث أعمال ختم السنة المالية المحاسبية و إعداد و قبول التصاريح الجبائية، وهو ما يؤدي الى عدم تحقيق أهداف العفو الجبائي ويحرم خزينة الدولة من موارد إضافية.
