ذكرت “مراقبون” في بيان لها اليوم ، أنّ تغيير تركيبة الهيئة الانتخابية قبيل استفتاء لم يتبق عن تاريخ تنظيمه سوى 90 يوما، مخالف للمعايير الدولية ويطرح العديد من المخاوف على مستوى استعداد الهيئة الجديدة وقدرتها على تنظيم هذا الاستفتاء. كما انتقدت شبكة “مراقبون” المرسوم عدد 22 الذي أصدره رئيس الجمهورية مؤخّرا والذي تعلّق بتنقيح أحكام القانون الأساسي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات الذي ينبني أساسا على تغيير تركيبة الهيئة وطريقة اختيار أعضائها ورئيسها معتبرة في هذا الصدد أنّ تعيين أعضاء مجلس الهيئة ورئيسها من طرف رئيس الجمهورية سيضرب مفهوم استقلالية الهيئة بصفة جوهرية الى جانب عدم اعتماد المعايير المرتبطة بالخبرة في المجال الانتخابي للترشيح لعضوية الهيئة.
كما لفتت إ مراقبون إلى أنّ مجلس الهيئة المعين من طرف رئيس الجمهورية سيبقى قائما لمدّة 4 سنوات وبذلك لن يكون مجلسا مؤقّتا لتنظيم الاستفتاء والانتخابات التشريعية خلال فترة التدابير الاستثنائية فقط، مضيفة أنّ ترشيح أعضاء الهيئة من طرف المجالس القضائية وهي مجالس مؤقتة يفقدها الشرعية اللازمة للترشيح لعضوية هيئة دائمة. يذكر أن رئيس الجمهوريّة أصدر يوم 21 أفريل الجاري مرسوما يتعلّق بتنقيح أحكام القانون الأساسي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات يتضمن ستة فصول، تعلقت بالأساس بالغاء الفصول المتعلقة بتركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
