أكد مرصد الشفافية و الحوكمة الرشيدة انه قام بمراسلة محافظ البنك المركزي بخصوص ضرورة فتح تحقيق في ملف اوراق باناما والجنات الضريبية والمناطق الحرة بالخارج وحسابات البنوك الأجنبية وبالأخص بسويسرا ومعاملات فروع الشركات الاجنبية المنتصبة بتونس والشركات النفطية .
و شدد أن الشبكة الدولية للصحفيين الاستقصائيين سربت أوراق بانما و أوراق الجنات الضريبية التي تضمنت أسماء التونسيين, و الأجانب الواجهة للتونسيين الذين قاموا ببعث شركات بالجنات الضريبية و بعض البلدان الأوروبية المصنفة كجنات ضريبية و خاصة منها مالطا.
و أضاف المرصد أنه رغم كشف اسماء المتورطين و عانوينهم بتونس و أسماء شركاتهم بمالطا بالوثائق الا أن وزير المالية و مصالح الديوانة, مصالح الجباية , و الهيئة ااوطنية لمكافحة الفساد لم يحركوا ساكنا .
و في ذات الصدد بيّن المرصد أن معهد البحث في مجال الاقتصاد السياسي التابع لجامعة ماساسوتشس بالولايات المتحدة الامريكية PERI أن ما تم تهريبه من البلاد التونسية من عملة صعبة بواسطة الترفيع و التخفيض و التلاعب بالأسعار يفوق 200 مليار دينار ,دون أن يشد ذلك انتباه المصالح المعنية .
و في هذا الاطار يجدد مرصد الشفافية دعوته الجهات المعنية بضرورة التحرك و يدعو جميع السلطات الى :
-فتح تحقيق بخصوص ملف أوراق باناما و أوراق الجنات الضريبية و ملف أصحاب الحسابات البنكية بالخارج و بالأخص بسويسرا.
-فتح تحقيق بخصوص التونسيين الذين أحدثوا شركات بمالطا و بالمناطق الحرة بالامارات لتهريب العملة و الارباح .
-اخضاع الأشخاص الذين كشفت اسماؤهم و شركائهم بالداخل و معاملاتها المشبوهة مع شركائهم بالخارج للمراقبة الصرفية .
-رفع أمر الاشخاص الذين كشفت اسماؤهم للقطب القضائي و الاقتصادي و المالي من أجل جرائم صرف و تبييض الاموال و التحيل الجبائي .
