تم اليوم الاعلان عن تأسيس الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية و حسب تصريح لـ 24/24 افادنا به أمين عام الحزب الجمهوري عصام الشابي على هامش ندوة الاعلان عن تأسيس هذه الهيئة أكد أنه من ابرز الداعمين لهذه الهيئة وأن تأسيسها جاء بعد تراكم الانتهاكات الخطيرة العامة والفردية لحقوق الانسان.
ولاحظ الشابي أن هناك تراجعا كبيرا في مجال الحقوق والحريات اليوم وقال ان المدنيين اصبحوا يخضعون للتتبع أمام القضاء العسكري وبوتيرة متصاعدة كما ان المحامين يتعرضون للتضييق وتوجيه الاتهامات على خلفية القيام بواجبهم تجاه منوبيهم.
واشار الشابي الى ان العديد من النواب ايضا تلاحقهم تهم خطيرة مع ارتفاع نسق التضييق على الحريات العامة والفرديبة والتضييق على المعارضين ومخالفي الرأي حسب قوله.
وذكر ان تراكم هذه الانتهاكات دفع بشخصيات سياسية ,مدنية ,حقوقية و مستقلة الى الالتقاء وتكوين هيئة للدفاع عن الحقوق والحريات والتعريف بضحايا الانتهاكات على الساحة المحلية والدولية معتبرا ان هناك تراجعا خطيرا للحقوق والحريات في تونس. وختم الشابي بالتأكيد بأنها هيئة مستقلة عن كل التنظيمات السياسية ولكنها مدعومة من شخصيات حقوقية سياسية مدنية واعلامية واسعة وستكون العودة من خلالها الى مربع الدفاع عن الحقوق والحريات.
للتذكير فان الهيئة المذكورة تتكون من العياشي الهمامي رئيسا وصلاح الدين الجورشي , علا بن نجمة , رشيد خشانة , وزياد الهاني ,شاكر الحوكي اعضاء.
