أكّد أنس الحمايدي رئيس جمعية القضاة التونسيين أن الأمر الرئاسي عدد 516 القاضي بإعفاء 57 قاضيا كان بمثابة قرار بذبح كل القضاة، مشيرا إلى أن كل هياكل القطاع أطلقت صيحة فزع وصرخة ألم بسبب التعدّي على السلطة القضائية الذي فاق كل التوقعات، وفق تعيبره.
و أشار الحمادي “صبرنا على هتك أعراضنا والتشهير بأسمائنا في قائمات تم نشرها على صفحات تدّعي الولاء لرئيس الجمهورية .. صبرنا أيضا على خطابات قيس سعيد الذي لم يترك مجلسا أو خطابا إلا وشهّر بنا وقام بذمّنا وتوجيه الاتهامات لغاية واحدة ألا وهي تحقيق رغبته في تصفية خصومه السياسيين”.
و بيّن “كنا نتحلى بالصبر والحكمة لان ظروف البلاد صعبة ولاعتقادنا أنه في حال انهار النظام القضائي فستنهار كلّ المنظومة والبناء الديمقراطي أيضا .. لكن للأسف تم تلقي صمتنا وصبرنا بشكل سلبي”
واستغرب أنس الحمادي من إعلان رئيس الجمهورية إلغاء “المجلس الأعلى للقضاء الشرعي” من مقر وزارة الداخلية، معتبرا أن في ذلك رسالة أنه يستقوي على السلطة القضاية بوزارة الداخلية.
و أضاف الحمايدي :لم يكتف بذلك فبعد أن غير المجلس الشرعي المنتخب وألغى الهيئة الدستورية وعوضها بهيئة مؤقتة اختار هو أعضائها، لم يقبل بالإحتكام إليها في الأحكام التأديبية’.
ولم ينكر رئيس جمعية القضاة حقيقة أن القطاع يشكو من عديد الاخلالات، مستدركا أنه لا يمكن تحميل المسؤولية للقضاء وللمجلس الأعلى فقط لأن المسؤولية مشتركة والاصلاح يكون بالتشريع وبتدخّل من تفقدية وزارة العدل التابعة للسلطة التنفيذية، وفقا لقوله.
وأشار إلى أن رئيس الدولة يملك كل السلط بيده ومع ذلك لم يصلح التفقدية ولم يقبل تحكيم مجلس القضاء.
