دعت حركة تونس إلى الأمام ، في بيانها الختامي لاجتماع مجلسها المركزي المنعقد أيّام 2 و3 و4 سبتمبر 2022 رئيس الدولة ورئيسة الحكومة إلى مصارحة الشعب التونسي بحقيقة ما تمرّ به بلادنا وبما يتهدّدها من مخاطر، معتبرة أن هناك تعثر في تحقيق أهداف 25 جويلية سواء تعلّق الأمر بمكافحة الفساد المالي والإداري أو بالكشف عن ملفات الاغتيال والتّسفير.
واعتبرت حركة تونس إلى الأمام في ذات البيان أن “ضعف أداء الحكومة وتعثّرها في اعتماد برنامج إنقاذ اقتصادي واجتماعي يُضبط في ضوء الأولويّات وخاصّة في المجال الاجتماعي، هو الذي أدّى إلى اهتراء غير مسبوق للطاقة الشّرائية والعجز عن مقاومة المضاربة والاحتكار وعن مراقبة مسالك التّوزيع”.
كما نددت عدم تصريح الحكومة بحقيقة ما يجري في التّفاوض مع صندوق النّقد الدولي وماَلاته، رغم ما تمرّ به ميزانية الدولة من مصاعب ورغم تدنّي معدّل النموّ وارتفاع نسب التضخم.
