أكد الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في بيان صادر عنه اليوم الثلاثاء 18 أكتوبر 2022، أهمية توصل الحكومة التونسية وصندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء لدعم السياسة الاقتصادية لتونس في الظرف الراهن الذي تمر به البلاد في ظل المصاعب الكبرى التي تواجهها والتي تفاقمت في السنوات الأخيرة جراء تداعيات جائحة “الكوفيد” والحرب الروسية الأوكرانية والتي تسببت في تعميق اختلال التوازنات المالية للبلاد بفعل الارتفاع الكبير في أسعار المواد الأولية والأساسية والنفطية في الأسواق العالمية.
وشددت منظمة الأعراف على أهمية الإصلاحات الهيكلية المالية والاقتصادية والاجتماعية التي تحتاجها البلاد التونسية، مؤكدا ضرورة توجه هذه الإصلاحات نحو تحرير الاستثمار والنهوض بالتشغيل وترشيد الدعم وتوجيهه لمستحقيهإلى جانب دعم المنظومات الإنتاجية وتطويرها وتحقيق السيادة الغذائية والصحية والطاقية، وإعادة هيكلة المؤسسات العمومية وجعلها قاطرات للنمو وتطوير الرقمنة والعناية بقطاع الطاقات المتجددة والاقتصاد الأخضر.
و في ذات السياق دعا الاتحاد إلى إقرار جباية تشجع على الاستثمار وتكفل تحقيق النمو ولا تثقل كاهل القطاع المنظم بضغوطات إضافية والعمل على توسيع قاعدة المساهمين في الواجب الجبائي من خلال إدماج القطاع الموازي في الدورة الاقتصادية المنظمة، مؤكدا ضرورة اعتماد التشاور والتشاركية في كل القرارات التي تهم القطاع الخاص ويجدد التزامه بالتعاون والشراكة مع الحكومة حول الإصلاحات الهيكلية التي يعتبرها عاملا أساسيا للانتعاش ولتوفير شروط انطلاقة اقتصادية جديدة تمكن من تعزيز تنافسية الاقتصاد التونسي وتحقيق نسب نمو محترمة .
وجاء في نص البلاغ أن منظمة الأعراف تتوجه بالشكر لكل من ساهم في التوصل إلى هذا الاتفاق، معتبرة أنه يُعد خطوة هامة خاصة من حيث فتحه الآفاق أمام الحكومة التونسية لإبرام اتفاقيات مالية مع عدد من الدول والشركاء بما يمكن من تجاوز المصاعب الظرفية التي تعرفها المالية العمومية والانكباب على الإصلاح وإنعاش الاقتصاد.
