اعتبر كل من “مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية” وجمعية “عتيد” وشبكة “مراقبون”، أن قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالتمديد في فترة قبول الترشحات للانتخابات التشريعية 2022 بثلاثة ايام ، فيه “مس من مبدأ المساواة بين المترشحين”.
وأفاد رئيس الجمعية التونسية من اجل نزاهة وديموقراطية الانتخابات “عتيد” بسام معطر، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الأربعاء، أن قرار هيئة الانتخابات بإتاحة الفرصة لإمكانية تقديم ترشحات جديدة فضلا عن انه يمس من مبدأ المساواة بين المترشحين فانه يتضمن توجيها لعملية تقديم الترشحات مشيرا إلى أن هذا القرار سيزيد من تعفين المناخ الانتخابي عبر اعطاء الهيئة الفرصة اخرى لطيف معين لم يتمكن من جمع التزكيات في الآجال المضبوطة سابقا.
وأضاف أن قرار التمديد غير منطقي باعتبار أن القانون الانتخابي يسمح للهيئة بتنبيه المترشح إلى أي نقص في ملفه وإمهاله 48 ساعة للتدارك واستكماله مؤكدا أن هذا القرار سيترتب عنه ارتدادات ستمس من مشروعية كامل المسار الانتخابي ومن مجلس نواب الشعب لاحقا.
واشار معطر في ذات الصدد الى أن هيئة الانتخابات دخلت بقرارها التمديد في آجال قبول الترشحات الى مرحلة عدم استقرار الإجراءات رغم أن وضع الروزنامة يعد من صميم صلاحياتها من الناحية التقنية مشيرا إلى أنه كان على الهيئة عقد ندوة صحفية لتبرير هذا التمديد وتقديم حجج قوية أو تحديد آجال أطول منذ البداية.
من جانبه اعتبر المدير التنفيذي لمرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية ناصر الهرابي، في اتصال هاتفي اليوم بوكالة تونس إفريقيا للانباء، أن قرار التمديد “غير مستساغ وليس له من مبرر” باعتبار أن الروزنامة الأصلية أتاحت للهيئة التثبت في ملفات المترشحين في الفترة من 25 إلى 31 أكتوبر والتنبيه عليهم من أجل استكمال ملفاتهم في صورة وجود نقص فيها.
