اعتبر المشرف على الدراسات بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وأستاذ الإقتصادي، عبد الجليل بدوي، في تصريح لـ 24/24، أن فرض ضريبة على الأملاك العقارية والثروات يتلائم أكثر مع البلدان النامية و هو غير كاف للخروج من أزمة المالية العمومية، مبينا أن قرار مناقشة هذا الاجراء جاء استجابة لمطالب ملحة من قبل المنظمات الشغلية والمنظمات الشغلية.
وأضاف عبد الجليل بدوي أن هذا المطلب لم تقع الاستجابة إليه من قبل وذلك نظرا لطبيعة النظام في تونس، مؤكدا أن هذا النوع من الضريبة بات مفروضا حتى من قبل منظمات عالمية، على غرار صندوق النقد الدولي والبنك العالمي، مادفع الدولة التونسية إلى الاستجابة إلى جل هذه المطالب، وفق تقديره.
وقال بدوي إن الضريبة في تونس تنقسم إلى قسمين ضريبة تقديرية ومنظومة محاسباتية، تعتمد على المحاسبة لتحديد المداخيل والمرابيح وهذا النوع من الضريبة يحتوي على عديد الثغرات التي تؤدي إلى التهرب الضريبي وصعوبة حصر المداخيل، مشيرا إلى أن الادارة التونسية ضعيفة وليس بإمكانها تغطية كل المعنيين بدفع الضرائب، وفق قوله.
وقال بدوي إن تسليط ضريبة على المتهربين الجبائيين يعد نوعا من أنواع استرجاع حقوق لم يقع الالتزام بها لفائدة الدولة باعتبار أن معظم الممتلكات العقارية والمداخيل لا يقع الإعلان عنها بإعتبار أنها تكون في الغالب مسجلة بإسم الزوجة أو الأبناء أو الأقارب، على حق قوله.
وشدد الخبير الإقتصادي على أن قرار فرض ضريبة على الممتلكات العقارية والثروات سيساهم في تحقيق نوع من العدالة بين كافة الأطراف المعنية بدفع الضرائب وفي مناهضة ظاهرة التهرب الضريبي وبالتالي تنشيط الدورة الاقتصادية، حسب تعبيره.
النتائج
وأكد في هذا الصدد أن تطبيق قرار فرض ضريبة على الممتلكات العقارية والثروات سينتج عنه تحقيق أكثر للعدالة على مستوى توزيع العبء الجبائي المسلط على التونسيين وتمكين الدولة من موارد مالية جديدة.
وقال بدوي إن هذه الضريبة لن يكون لها تأثيرا وضررا على أصحاب الأراضي ولن يكون لها انعكاسات سلبية على نسب مرابيحهم بل ستعود بالفائدة على المجموعة الوطنية وستساهم في خلق العدالة الاجتماعية، وفق تقديره.
سنية خميسي
