دعا الاتحاد العام التونسي للشغل، إلى “اتّخاذ قرار سياسي عاجل يقضي بتسوية وضعية المعّلمين والاساتذة والنواب والمتعاقدين ووقف الانتدابات بأشكال التشغيل الهّش التي يرغب البعض في الإبقاء عليها تكريسا لتعليمات الضغط على كتلة الأجور وإذلال الإطار التربوي واستغاله واستنزافه”.
كما طالب في بيان له اثر اجتماع مكتبه التنفيذي، اليوم الجمعة، “بتخصيص خطوط تمويل عاجلة لإنقاذ المنظومة الصّحية ووقف تدهورها، إنقاذا لحياة الناس وتكريسا لحّقهم في العالج والحياة و احترام الحقوق والحّريات ووقف اللجوء إلى الحلول الأمنية وفتح حوار مجتمعي لمجابهة كّل أشكال الانحراف والجريمة والفوضى،
والإسراع بوضع استراتيجية بيئية شاملة ومنها ما يتعّلق برفع وتجميع وتثمين النفايات مّما من شأنه التخفيف من معاناة المواطن والتقليص من الآثار السلبية لهذه النفايات لت فقط على جودة الحياة وإّنما أيضا على حّق الأجيال القادمة في بيئة سليمة في كامل أرجاء البلاد”.
ودعا الاتحاد إلى “التصّدي لظاهرة التهاب الأسعار من خلال سياسة واضحة تستهدف تفكيك منظومة الاحتكار والتهريب والمضاربة غير المشروعة وتعمل على التعويض للمواطنات والمواطنين عن تدهور مقدرتهم الشرائية من خلال التدّخل المباشر للدولة لدعم الإنتاج الفلاحي ومراجعة مسالك التوزيع والحّد من تدّخل اللوبيات التي تتاجر بقوت الشعب”،
كما عبر الاتحاد عن “مساندته للاحتجاجات السلمية ودعمه لكّل التحّركات الشعبية المدافعة عن قوت التونسيات والتونسيين” ومحذّرا “الحكومة من مواصلة اتّباع السياسات الاشعبية التي تنذر بانفجارات اجتماعية كبيرة”.
وطالب اتحاد الشغل بتوضيح “سياسة الدولة في علاقة بالهجرة عموما والهجرة غير المنظمة حتى لا تكون تونس منّصة خلفية وشرطيّا يحمي الحدود الجنوبية لأوروبا وموافقة على حملات الترحيل القسري للمهاجرين وملاذا للحرقة ولقوارب الموت وخّزانا لمواصلة نزيف هجرة النخبة”.
كما دعا أيضا الحكومة إلى “مصارحة الشعب بما اتّفقت حوله الحكومة، وبصفة أحادية، مع صندوق النقد الدولي”، معبّرا عن رفضه المطلق لأي قرار ارتجالي يمّس من الدعم أو يفّرط في المؤّسسات العمومية، مؤكدا استعداده التام لحوار تشاركي في هذين الملفين يقضي بإصلاح عادل ومنصف ويحّقق الأبعاد الاجتماعية المرجوة ويدفع إلى إنقاذ المؤسسات العمومية واستعادة دورها الريادي كرافعة اقتصادية خاصة في غياب الاستثمار الخاص الداخلي والخارجي”.
