صرحت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية راضية الجربي اليوم الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 على هامش ندوة صحفية عقدت لعرض نتائج التقرير الذي اعده الاتحاد حول العنف ضد المرأة بمناسبة الأيام الأممية لمناهضة العنف المسلط ضد المرأة على أن الإطارات في القطاع العام تشكو عنفا متمثلا خاصة في الهرسلة والتحرش الجنسي والحرمان من الترقيات والحقوق الاقتصادية.
وابرزت الجربي أن أغلب التشكيات الورادة انتهت إلى اعتبار المرأة ضحية العنف محل تأديب ومتابعة على المستوى الإداري وأن كل الحالات لم ينصفها القضاء قائلة إن القطاع العام كان لابد له أن يعطي فكرة عن سعي الدولة في القضاء على العنف ضد النساء ومحاولة القضاء عليه لكن الاتحاد سجل عنفا كبيرا في كل الوزارات صلبها.
وأكدت الجربي أن الإطارات التي تشتغل بالوظيفة العمومية خرجت من حاجز الخوف والصمت لكن المسار القضائي والتتبع الاداري يدفع النساء ضحايا إلى عدم التشكي مضيفة أن قانون عدد 58 بين محدوديته في حماية النساء وحصيلة تطبيقه دون المأمول حسب وصفها.
ودعت الجربي إلى ضرورة تذليل صعوبات الإثبات والقضاء على الافلات من العقاب توحيد آليات الحماية على المستوى القضائي مطالبة أن يقتصر الاثبات على شهادة طبية أو تقرير طبيب نفسي يؤكد أن حالة الضحية هي نتيجة عنف.
