اصدرت منظمات المجتمع المدني في تونس بيانا مشتركا قالت فيه انها تتابع بانشغال كبير الحكم الذي اصدرته الدائرة المختصة في القضايا الإرهابية بمحكمة تونس 1 حكما بالسجن لمدة سنة في حق مراسل إذاعة “موزاييك أف أم” خليفة القاسمي بتهمة على معنى قانون مكافحة الإرهاب.
ولاحظت أنه تتالت خلال الأشهر الأخيرة محاكمات الرأي والنشر بتكليف مباشر من وزيرة العدل على معنى قوانين ذات طابع زجري كالمجلة الجزائية والمرسوم 54 وهو ما يعتبر مؤشرا خطيرا على التوجه نحو تجريم الرأي والتعبير الحر.
واستنكرت المنظمات الحكم المهزلة الصادر في حق الصحفي خليفة القاسمي وبقية الأحكام السالبة للحرية في قضايا النشر والرأي الصادرة عن القضاء التونسي واعتبرته انتكاسة كبيرة للمنظومة القضائية.
ونبهت المنظمات من خطورة التوجه القمعي للسلطة والقائم على تتبع النشطاء والصحفيين وأصحاب الرأي وقمع الاحتجاجات والتضييق على الحريات، في تناقض تام مع تعهدات السلطة وخطابها وفي مخالفة لالتزامات تونس الدولية في مجال احترام حرية الصحافة والتعبير والحقوق والحريات العامة والفردية.
ودعت المنظمات عموم المواطنات والمواطنين والنشطاء وأهل الصحافة والحركات الشبابية والاجتماعية إلى التجند من أجل الدفاع على الحريات وحقوق الإنسان والتصدي لسياسة القمع وتجريم الرأي والنشر والاحتجاج.
