مثلت متابعة علاقات التعاون التونسي الفرنسي في المجال القانوني والقضائي وسبل دعمها، محور اللقاء الذي جمع صباح اليوم بمقر وزارة العدل، السيدة ليلى جفال وزيرة العدل بسفير فرنسا بتونس السيد أندري باران .
و تم التأكيد بالمناسبة على ضرورة العمل على تطوير آفاق الشراكة التونسية الفرنسية في مجال التعاون القضائي بمستوياته المختلفة، من حيث تبادل الخبرات والتجارب ذات العلاقة بمنظومة العدالة وإدارة القضاء. إلى جانب تعزيز برامج التعاون في خصوص المنظومة السجنية والإصلاحية، وفق ما تم تضمينه في المخطط الاستراتيجي للوزارة 2023 – 2025.
و قد اتفق الطرفان على رفع نسق متابعة تنفيذ المشاريع الجاري انجازها و مزيد التنسيق في خصوص تنفيذ الإنابات القضائية الدولية المعروضة بين الجانبين، تماشيا و متانة العلاقات التونسية الفرنسية.
