اذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي لأعوان الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بالقرجاني بالاحتفاظ بمقاول بناء ومهندس وادراج إطار بوزارة التربية في التفتيش من أجل التلاعب بصفقة تهيئة مدرسة ابتدائية بسيدي الهاني من ولاية سوسة.
ويستفاد من الأبحاث المجراة أن منطلق البحث كان على اثر رصد عمليات مالية مشبوهة لإطار بالادارة المركزية لوزارة التربية بالتنسيق مع لجنة التحاليل المالية حيث تم رصد تعامله مع حوالي 20 حسابا بنكيا بمبالغ مالية ناهزت 3 مليون دينارا واقتناء عقارات قيمتها أكثر من مليون دينار.
وبتعميق التحريات تبين أن الاطار المظنون فيه يستغل وظيفته كمكلف بالصفقات العمومية بالوزارة للتلاعب بتلك الصفقات وتسلم رشاوى مالية لقاء تسهيل الفوز بتلك الصفقات.
وأفادت محاضر البحث أنه تم الكشف عن تلاعب في صفقة تهيئة مدرسة ابتدائية بسيدي الهاني بسوسة من طرف المظنون فيه مع مقاول سلمه رشوة قدرها 5000 دينار بالتنسيق مع مهندس تعاقدت معه المندوبية الجهوية للتعليم.
وباستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بالمقاول والمهندس وإدراج الاطار المركزي بوزارة التربية في التفتيش اثر تحصنه بالفرار إلى خارج البلاد.
