عبّرت منظمة “أنا يقظ” في بيان اليوم الاثنين 9 جانفي 2023, عن استنكارها لعدم إقدام رئيس الجمهورية على إحالة ملفّات المتورطين في “تجويع الشعب التونسي” إلى القضاء وإثارة تتبعات في حقهم، رغم إقراره المتواصل بأن المسؤولين عن فقدان المواد الأساسية في السوق التونسية هم من “الأطراف المعلومة”.
وذكّرت المنظمة “أنّ عدم شروعه في فتح هذا الملف رغم علمه بالمتواطئين يشكّل ضربا من ضروب التستّر على الملفات الحارقة”.
واعتبرت “أنا يقظ” أن إقرار رئيس الجُمهورية بتواصل ظاهرة الاحتكار والمُضاربة غير المشروعة رغم إصداره لمرسُوم المتعلّق بالمضاربة غير المشروعة حيّز النفاذ منذ مارس 2022 يُمثّل قرينة على عدم قُدرة المرسوم الذي وضعه بصفة أحادية على تحسين الأوضاع الاقتصادية وعلى أن هذا المرسوم لم يكن سوى ذرّ رماد على الأعين للتملّص من المسؤولية.
