قرّر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائيّة بتونس الإبقاء بحالة سراح على المحامي ومنسّق هيئة الدفاع عن القضاة المعفيين العياشي الهمامي إثر انتهاء مرافعات محامييه عنه.
وتجدر الاشارة إلى أنّ العياشي الهمامي مثل اليوم أمام قاضي التحقيق على خلفيّة شكاية تقدّمت بها وزيرة العدل بخصوص تصريح إعلامي أفاد في فحواه بأنّ ملفات القضاة المعفيين مفبركة وتمّ التنكيل بهم، حسب تعبيره.
وقد تمّ استنطاق العياشي الهمامي وسماع مرافعات محامييه داخل مكتبة المحكمة نظرا للعدد الكبير للمحامين الذين تقدموا باعلامات نيابة في حقه وترافعوا عنه.
وقالت عضوة هيئة الدفاع عن العياشي، المحامية منية بوعلي، في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، إنّ مرافعات هيئة الدفاع عن الهمامي انتهت في حدود السابعة ليلا، مشيرة إلى أنّ عشرات المحامين تداولوا على الترافع عنه وأكّدوا لقاضي التحقيق أنّه “لا يوجد وجه حقّ لتتبع الهمامي “لأنّ ما قام به وما صرّح به في أحد البرامج الإذاعية” لا يعتبر جريمة حسب القانون وحسب الفصل 47 من مرسوم المحاماة المتعلق بحصانة المحامي”.
وشدّدت بوعلي على أنّ تصريحات العياشي الهمامي وهو أيضا منسّق هيئة الدفاع عن القضاة المعفيين، بخصوص ملفات هؤلاء القضاة، والتي أحيل بمقتضاها على أنظار حاكم التحقيق عقب دعوى أثارتها وزارة العدل، “كانت موثقة وثابتة بالمؤيدات والبراهين”، مضيفة أنّه كان من الأجدر “بيان عكس ما نشره العياشي الهمامي”.
وقالت المحامية إنّ هيئة الدفاع ستنتظر قرار ختم بحث التحقيق، مضيفة في السياق ذاته أنّ لسان الدفاع طلب من قاضي التحقيق “بالتحرير على القائمين بالدعوى ومن ادّعى حصول الضرر من تلك التصريحات”.
وكان العياشي الهمامي قد قال في وقت سابق اليوم في وقفة تضامنية معه أمام مقرّ المحكمة إنّه يواجه تهما أساسها سياسي في قضية رأي بامتياز، يتم توجيهها من قبل السلطة التنفيذية بغرض التعامل مع المعارضة والأصوات الحرة بالقوانين الجائرة”، وفق تعبيره.
