قرر الاتحاد العام التونسي للشغل عقد هيئته الادارية الوطنية يوم الجمعة المقبل، للنظر في مستجدات الوضع النقابي ومن أجل تدارس “خطوات الردّ على استهداف المنظمة العمالية”، وفق ما أعلنه الأمين العام المساعد بالاتحاد حفيّظ حفيّظ.
و أضاف حفيظ في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء ان الاجتماع سيتدارس الحريات العامة والحقوق النقابية خاصة بعد ايقاف الكاتب العام للنقابةالخصوصية لنقابة الطرقات السيارة أنيس الكعبي معتبرا ان هذا “الإيقاف جاء على خلفية اضراب قانوني استوفى جميع أحكام مجلة الشغل”، وفق تصريحه.
و أكد الأمين العام المساعد بالاتحاد، عن رفض المنظمة لما وصفه ب”التهم الباطلة” التي صرّحت بها النيابة العمومية في حق النقابي الموقوف، مؤكّدا أن الهيئة ستتخذ ما تراه لازما لرفع المظالم والانتهاكات الحاصلة للحريات العامة والحق النقابي.
وقال ان “تعرض الكاتب العام للنقابة الخصوصية لشركة الطرقات السيارة للايقاف يأتي في اطار مواصلة التضييق على الحريات العامة والفردية” مؤكدا رفض المنظمة العمالية التام لما وصفه ب”الخطاب الاستفزازي والتحريضي الصادر من طرف رئاسة الجمهورية في حق الاتحاد”، نافيا وجود أية أهداف سياسية وراء إضراب النقابة الخصوصية لشركة طرقات تونس.
وقال ان “الاتحاد يتعرّض للاستهداف الواضح من طرف رئاسة الجمهورية كمنظمة كانت وستبقى في الصفوف الأولى بغاية اثنائها عن لعب دورها الوطني خصوصا بعد طرحها مبادرة الانقاذ الوطني مع شركائها”، عمادة المحامين والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان.
ولم يستبعد النقابي، أن تتخذ الهيئة الادارية الوطنية خلال اجتماعها يوم الجمعة المقبل قرارات تصعيدية نضالية في مواجهة “حملة الاستهداف التي تطال المنظمة”، مشيرا الى ان الهيئة الادارية باعتبارها أعلى سلطة قرار سيّدة نفسها ولا يمكن استباق قرارتها.
من جانبها اعلنت الصفحة الرسمية للاتحاد العام التونسي للشغل على فايسبوك أن الأمين العام للمنظمة الشغلية نور الدين الطبوبي سيشرف غدا الجمعة 3 فيفري على أشغال الهيئة الادارية الوطنية.
وكانت النقابة الخصوصية لشركة تونس الطرقات السيارة، قد أعلنت في بيان صادر إثر اجتماع أعضائها بصفة استثنائية امس الاربعاء، تنفيذ اضراب عام كامل أيام 12 و13 و14 فيفري 2023 بجميع مقرات العمل للمطالبة باحترام الحق النقابي واطلاق سراح الكاتب العام للنقابة أنيس الكعبي.
