ذكر نجيب السنوسي مدير عام الإسكان بوزارة التجهيز أن تنقيح الأمر الحكومي عدد 1126 لسنة 2016 المؤرخ في 18 أوت 2016 و المتعلق بضبط صيغ وشروط تدخلات صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء جاء خاصة لتبسيط بعض الإجراءات الخاصة بالقروض الموجهة للفئات الاجتماعية الضعيفة و متوسطة الدخل .
و قد صدر الأمر الرئاسي عدد 127 لسنة 2023 المؤرخ في 10 فيفري 2023، يوم الثلاثاء 14 فيفري 2023، بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، والمتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 1126 لسنة 2016 المؤرخ في 18 أوت 2016 المتعلق بضبط صيغ وشروط تدخلات صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء.
و قال السنوسي في حديث اعلامي أن التنقيحات الجديدة بالصندوق المذكور تهم العائلات التي تتراوح رواتبها بين مرة و 6 مرات الأجر الأدنى المضمون أي ما يقارب حوالي 495 دينار تونسي و 3 ألاف دينار بالعملة المحلية .
و أوضح بان الامر الحكومي ستمكن المنتفعين من قروض لاقتناء قطعة ارض أو لبناء مسكن أو لاقتناء مسكن لدى باعث عقاري مرخص له من طرف الدولة .
أما في ما يتعلق بالشروط الجديدة ، لفت ذات المصدر إلى أن من بين التسهيلات الجديدة فسيتم تمكين الأجراء الناشطين أو المتقاعدين من الانتفاع بتمويلات من الصندوق، مع الترفيع في السن القصوى للشخص المسدد للقرض إلى 75 سنة، بعد أن كانت في حدود 62 سنة.
و كشف كذلك ، بان الإضافة الجديدة في التنقيح ، تهم التمديد في مدة سداد هذه القروض و بنسب فائدة تتراوح بين 1 و 7 بالمائة بحسب دخل المنتفع .
و حول الإجراءات الأخرى ذكر السنوسي بان الوزارة تعمل حاليا على تطوير منظومة التهيئة و التعمير المحلية من خلال مراجعة مجلة التهيئة الترابية بحسب تعبيره.
و أكد السنوسي في ذات السياق ، وجود حاليا استشارات موسعة مع مختلف المتدخلين و المختصين حول هذه المجلة ، مشددا على أن هذه المجلة ستمكن الدولة من مزيد السيطرة على التوسعات العمرانية و ستنظم طريقة كيفية توفير الأراضي و الضغط على الكلفة و كذلك لتفادي التوسع في إطار الإحياء الفوضوية و التي انتشرت في بلادنا خلال السنوات الأخيرة بحسب تقديره .
و شدد على أن مراجعة المجلة ستساهم في التحكم في مجال التصرف الخاص بالتهيئة العمرانية و أجالها و كذلك التبسيط في الإجراءات مما سيخلق مناطق عمرانية جديدة وذلك عبر اعتماد سياسة استباقية في التعمير في مناطق توسعية مختلفة بحسب الجهات .
و تبقى أزمة قطاع البعث العقاري مستمرة وسط توقعات بتواصل النسق التصاعدي لأسعار العقارات خلال هذه السنة خاصة و أن نسبة الفائدة في ارتفاع مستمر بالبلاد و التي بلغت ال8 بالمائة و حيث يلجأ عادة التونسيون إلى الاقتراض لامتلاك شقة أو شراء ارض.
جدير بالذكر انه وبحسب آخر الأرقام الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء، فقد ارتفع المؤشر العام لأسعار العقارات، خلال الثلاثي الرابع من سنة 2021 ، بنسبة 6,2%، فيما ارتفع مؤشر اسعار الشقق بنسبة 1,3%، وزادت أسعار الأراضي السكنية بنسبة 9,6% (5,8% كمعدل للفترة 2015-2020) وارتفعت أسعار المنازل بنسبة 2,1%.
اظهر تقرير نشره موقع “مبوب “و المختص في مجال العقارات في تونس بان سنة 2022 شهدت فيها أسعار بيع و كراء العقارات السكنية ارتفاعا في تونس .
و نقل الموقع ، متوسط أسعار الأحياء الأكثر طلبًا لشراء شقة ، حيث تم تسجيل اعلي سعر للمتر المربع الواحد في تونس العاصمة بمنطقة البحيرة 2 ليصل إلى 4510 دينار ، تليها منطقة حدائق قرطاج ب3810 دينار للمتر المربع الواحد و من ثم نجد منطقة المرسى ب3650 دينار للمتر المربع الواحد .
