أكد الأمين العام لاتحاد التاكسي الفردي فوزي الخبوشي في تصريح لـ “24/24” ان تطبيقات سيارات الأجرة تعتبر ضربا للاقتصاد لأنها أجنبية ولا تعرف هويتها ومن المشرف عليها، والشكوك تحوم حول ارتباطها بتبييض الأموال.
وقال “راسلنا وزارة النقل وطالبناها بأن تكون كل التطبيقات تحت طائلة القانون مع إعطاء الأولوية للتطبيقة التونسية وراسلنا البنك المركزي التونسي لفتح تحقيق مع اللجان المالية بخصوص التطبيقات الأجنبية التي تستغل الفراغ التشريعي وصعوبات النقل في تونس وتشتغل في الخفاء، كما راسلنا وزارة التكنولوجيا والاتصال ورئاستي الجمهورية والحكومة، لوضع حد لنزيف العملة التونسية لكننا لم نتلقى الرد بعد وهو ما يحز في نفسي “هناك احتمال كبير أن أعلن استقالتي من العمل النقابي خلال الأيام القادمة لعدم تفاعل السلطات ولعدم قدرتي على الدفاع عن القطاع في ظل هذه الظروف’.
واضاف “نحن لسنا ضد التقدم والحداثة وما يثبت ذلك أننا تقدمنا بمقترح لكيفية عمل هذه التطبيقات التي يجب ان تحترم الحريف والمهنة رغم ان صاحب التاكسي لا يجني المال الكثير من وراءها “.
