أصدر عدد من المنظمات والجمعيات الحقوقية اليوم الخميس غرة جوان بيانا نددوا فيه بتعرّض القضاء في تونس إلى هجمات مستمرّة تهدف إلى تقويض استقلاليته، مما ينتج عنه انتهاك الحق في المحاكمة العادلة.
ودعت هذه المنظمات والجمعيات الى إعادة القضاة المعزولين وعددهم 57 قاض الى مناصبهم وفقا للقرارات الصادرة في أوت 2022 عن المحكمة الادارية بتونس العاصمة مشددة على ضرورة وجوب وضع حد لتدخل السلطة التنفيذية في شؤون القضاء واحترام الحق الأساسي في المحاكمة العادلة أمام محكمة مستقلة ومحايدة.
