أصدر الاتحاد التونسي للفلاحة و الصيد البحري، اليوم الإثنين، بلاغ نفى فيه تهم الفساد الموجهة لهياكله المحلية والجهوية بخصوص إدارة ملف الأعلاف المدعمة ( شعير علفي / سداري ).
وشدد الاتحاد على أن التهم الموجهة باطلة وتتضمن مغالطات متعمدة، لا سيما وأن توزيع الأعلاف المدعمة تشرف عليه لجان وطنية وجهوية ومحلية تضم مختلف الأطراف الرسمية المتدخلة في القطاع تحت إسم ( لجان تنظيم و توزيع المواد العلفية المدعمة ) ومهامها تخصيص الحصص و تحديد المنتفعين بها.
ووصف في ذات السياق كافة المعلومات التي تم الترويج لها مؤخرا من قبل بعض الأطراف بالمغلوطة والكاذبة، بغاية ضرب وحدة صف الفلاحين و البحارة وتعطيل مسيرة منظمتهم التي نجحت في تصحيح بوصلتها الوطنية النقابية منذ مؤتمرها الأخير، عبر وضع استراتيجية جديدة لعملها النقابي والتنموي وفتح أبوابها أمام جميع أبنائها دون إقصاء أو تمييز.
