أشرف وزير الداخلية السيد كمال الفقي بمقر الوزارة على جلسة عمل لمتابعة الوضع البيئي بولاية صفاقس وذلك بحضور المستشارة لدى رئيس الحكومة سامية الشرفي قدور والمعتمد الأوّل المكلّف بتسيير شؤون ولاية صفاقس إضافة إلى عدد من الإطارات العليا لوزرات الداخلية والبيئة والمالية. وقد خصّصت الجلسة لتدارس ومعالجة أهمّ الإشكاليات المالية والعقارية والاجتماعية بولاية صفاقس قصد إرساء منظومة التصرّف المندمج في النفايات المنزلية من خلال إحداث وحدة للمعالجة والتثمين تقطع مع التوجهات المعتمدة على الردم الفني للنفايات دون معالجة.وبعد النقاش وتقديم مختلف مراحل التصرف في النفايات منذ غلق المصب المراقب بمعتمدية عقارب سنة 2021 والإجراءات المصاحبة لذلك على المستوى المركزي والجهوي والمحلي تمّ الاتفاق على ما يلي:ـ ضبط خارطة طريق محدّدة في الزمان ملزمة لكلّ الهياكل المتدخلة في المجال حسب الاختصاص وفقا لمنهجية الالتزام بتحقيق النتائج المرجوة بهدف التسريع في ارساء منظومة التثمين والمعالجة للنفايات المنزلية والمشابهة.ـــ تحديد كلفة التدخل لتجسيم متطلبات خارطة الطريق المضبوطة آنفا من خلال تجميع الامكانيات المالية واللوجستية المتوفرة حاليا.ـ اعتماد مقاربة أمنية تدعم مجهود الدولة في الانجاز الفعلي للبرامج وتحقيق التعهدات لكسب ثقة المواطن باعتباره شريك فاعل في ارساء المنظومة الجديدة للتصرف في النفايات المنزلية والمشابهة.ـ ضرورة احترام الآجال المضبوطة والتزامات الدولة من خلال الانطلاق في أسرع الآجال في بلورة الحلول الجذرية عن طريق ارساء منظومة تقوم على تثمين ومعالجة النفايات وتؤسس لمبادئ الاقتصاد الدائري الذي يدعم احداث مواطن شغل جديدة ويحافظ على البيئة.ـــ تكوين لجنة فنية جهوية تحت إشراف السيد المعتمد الأوّل المكلّف بتسيير شؤون ولاية صفاقس يعهد لها إيجاد الحلول للإشكاليات التي من شأنها التأثير على تطبيق ما جاء بخارطة الطريق.
جلسة عمل لتدارس أهمّ الإشكاليات المالية والعقارية والاجتماعية بولاية صفاقس
