أذنت النيابة العمومية بفتح بحث تحقيقيّ بالقطب القضائي المالي والاقتصادي، ضد كل من سيكشف عنه البحث فيما يعرف بقضية ”وثائق بنما” المتعلقة بتهريب الأموال في دولة بنما المصنفة ضمن الملاذات الضريبية.
وووفق تصريح الناطق باسم محكمة الاستئناف بتونس الحبيب الطرخانيت فقد تعهد قاضي التحقيق بالقطب بالبحث في القضية المتشعبة التي تتطلّب جملة من الاختبارات خصوصًا أن معظم الأموال هُرّبت باعتماد شركات وهمية وعبر التحايل على القانون.
