يتوقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إلى أنّه “بالإمكان أن يبلغ النمو في تونس خلال سنة 2024 نسبة 2،5 بالمائة بفضل أداء القطاع السياحي ومبيعات البلاد من الفسفاط وإبرام إتفاق مالي مع صندوق النقد الدول”.
كما توقعت المؤسسة المالية الأوروبي، في تقرير حول الآفاق الإقتصادية الإقليمية، نشرته مؤخرا، أنّ معدل النمو الوطني لن يتجاوز 1،9 بالمائة خلال سنة 2023، أي بتراجع مقارنة بالإنتعاشة المتواضعة، التّي شهدتها تونس ما بعد الجائحة الصحيّة، والمقدرة ب2،4 بالمائة في 2022 وذلك بسبب المعطيات الخارجية غير الملائمة وزيادة معدل التضخم والإضطرابات الإجتماعية، التّي إنعكست على الآفاق الإقتصادية للبلاد.
وأوضح أنهّ “رغم تحسّن مؤشرات الأداء السياحي والخدمات المالية والقطاع الصناعي كان انكماش القطاع الفلاحي والمنجمي سببا في تراجع الاداء الإقتصادي للبلاد”.
البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يتوقع نموّا بـ2.5% للإقتصاد التونسي خلال 2024
