تناول اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية قيس سعيد برئيس الحكومة أحمد الحشاني، النتائج الأولية لعمليات التدقيق في الانتدابيات التي تمت خلال أكثرمن 10 سنوات والتي تشير كلها إلى أن الكثير منها غير قانوني، فضال عن وجود عدد من الشهائد المدلسة التي مازال من تولى تدليسها دون مؤاخذة جزائية فحسب بل داخل أجهزة الدولة ويعمل على تعطيل السير العادي لمرافقها العمومية.
وشدَد رئيس الجمهورية، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية، على أن دعوات الشعب التونسي لتطهير البلاد من الذين عاثوا فيها فسادا لعقود طويلة لا يجب أن تبقى مجرد شعار بل يجب أن تجد طريقها إلى التنفيذ في ظل قضاء عادل وناجز.
كما استعرض هذا اللقاء سير العمل الحكومي في الأيام القليلة الماضية إلى جانب مشاريع القوانين التي سيتم عرضها على مجلس الوزراء للتداول فيها قبل إحالتها إلى مجلس نواب الشعب.
كما تم التعرض لدور المؤسسات المالية، ومساهمتها في معاضدة مجهودات المجموعة الوطنية لمواجهة شتى أنواع التحديات.
.فالوطن واستقلال القرار الوطني وعدم الخضوع ألي إملاء من الخارج يجب أن يكون قاسما مشتركا بين الجميع
وفي هذا الإطار المتعلق بالمؤسسات المالية، أذن رئيس الجمهورية بالإسراع في تقديم مشروع لتنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية خاصة وأن اللجنة التي تم تكليفها بإعداد هذا المشروع أوشكت على إنهاء أعمالها بعد أن تمت بلورة تصور يحفظ حقوق الدائنين ويُحّمل المسؤولية، في نفس الوقت، لكلَ الأطراف الأخرى.
