وافق عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس على الإفراج عن عبد الرحيم الزواري مقابل ضمان مالي قدره 18 مليون دينارا.
وكان عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدر في 10 نوفمبر الماضي بطاقة إيداع بالسجن في حق عبد الرحيم الزواري وذلك على ذمة قضية تحقيقية تتعلق بصفقة عمومية أبرمها ديوان البحرية التجارية لاقتناء 7 سيارات من شركة بيع سيارات يشرف على إدارتها الزواري.
وتقرر فتح تحقيق قضائي للتثبت من مدى احترام الصفقة للتراتيب المتعلقة بالصفقات العمومية.
وللتوضيح، فإن عميد قضاة التحقيق وافق على مطلب الإفراج عن عبد الرحيم الزواري بشرط دفع الضمان المالي الذي حدده قاضي التحقيق وقدره 18 مليون دينار.
