أعلنت وزارة المالية في بلاغ أن النسخة التي نشرها موقع صحيفة الكترونية مختصة في الشأن الاقتصادي حول مشروع قانون تنقيح مجلة الصرف والتي تم تداولها بعدد من صفحات التواصل الاجتماعي؛ هي نسخة غير مطابقة للنسخة الرسمية التي صادق عليها مجلس الوزراء بتاريخ 14 مارس 2024 .
واستنكرت وزارة المالية ما وصفته “بممارسات التي من شأنها مغالطة الرأي العام في واحدة من أهم الأصلاحات التي تقوم بها الدولة التونسية”. كما دعت الى ضرورة مزيد التحري وتفادي نشر معطيات زائفة.
وزارة المالية توضّح بخصوص نسخة يتم تداولها تتعلق بمشروع مجلة الصرف
