قضت، اليوم، الجمعة 29 مارس 2024، الدّائرة الجناحيّة الثّامنة بالمحكمة الإبتدائيّة بتونس بعدم سماع الدّعوى في حق المحامي عبد العزيز الصّيد في الشّكاية التي تقدّمت بها وزيرة العدل ضدّه بتهمة نسبة أمور غير حقيقيّة لموظّف عموميّ، والإساءة للغير عبر شبكات التّواصل، حسب ما أعلنت عنه هيئة الدّفاع
وجدّدت الهيئة دعوتها لكافّة مكوّنات المجتمع المدني والقوى الحيّة في البلاد للتّمسّك بالحقّ في التّعبير الحرّ والدّفاع عن الحقوق والحرّيات ودعم المحامين الذين تستهدفهم حملة غير مسبوقة من المضايقات والملاحقات القضائيّة على خلفيّة أدائهم لرسالتهم، حسب بيان صادر عنها.
يشار إلى أن المحامي عبد العزيز الصيد مثل أمام الدّائرة الجناحيّة الثّامنة بالمحكمة الإبتدائيّة بتونس لمحاكمته بتهمة نسبة أمور غير حقيقيّة لموظّف عموميّ، والإساءة للغير عبر شبكات التّواصل، على خلفيّة شكاية تقدّمت بها ضدّه وزيرة العدل ليلى جفال.
عدم سماع الدّعوى في القضيّة المرفوعة ضدّ عبد العزيز الصيد
