قررت النيابة العمومية بسوسة اليوم الخميس الاحتفاظ ب 9 أشخاص من بينهم 5 أجانب ”من جنسيات أوروبية ” من أجل تهم تكوين وفاق قصد الاعتداء على الأملاك والأشخاص والتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي بقصد التجسس وذلك بمحاولة المس من سلامة التراب التونسي والدخول والاقامة بالبلاد التونسية دون شروط القانونية والانضمام إلى جماعة غير وطنية قصد إرتكاب جرائم الاتجار بالأشخاص وتعمد إرتكاب جرائم غسيل الأموال في إطار وفاق مع استغلال التسهيلات التي خولتها خصائص الوظيف والنشاط المهني والاجتماعي والاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مواجهة بعضهم بعضا وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي وفق ما أفاد به الناطق باسم محكمة سوسة 1 وسام الشريف لديوان أف أم مضيفا أنه تم تعهيد فرقة مركزية بمباشرة الأبحاث
كما وجهت النيابة العمومية تهم تعمد ارتكاب تدليس من شأنه إلحاق ضرر وذلك بإدخال بيانات معلوماتية أو تغييرها أو فسخها أو إلغائها وتعمد إنتاج و بيع وتوريد وتوزیع وتوفير وعرض والحيازة بقصد الحصول على جهاز وبرنامج معلوماتي وبيانات معلوماتية بغرض ارتكاب الجرائم المنصوص عليه بمرسوم الاتصالات لسنة 2022 وتعمد النفاذ إلى المعطيات المخزنة بنظام معلومات وجمع بيانات حركة اتصالات واعتراض محتوى الاتصالات ونسخها وتسجيلها في غير الأحوال المسموح بها قانونا ودون احترام الموجبات القانونية مع تعمد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج أو ترويج أو نشر أو إرسال أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزوّرة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو بث الرعب بين السكان وعدم الإعلام عن إيواء أجنبي والمشاركة في ذلك حسب تصريح الشريف لديوان أف أم .
وقد تقرر الاحتفاظ بالأشخاص ال9 إثر ورود معلومات بوجود شقّة بجهة بوحسينة بسوسة يتردّد عليها أجانب فأذنت النيابة العمومية لفرقة الشرطة العدلية بمنطقة سوسة المدينة بمباشرة الأبحاث وتفتيش المكان وفق المصدر ذاته مشيرا إلى أنه تم حجز 11 حاسوبا خلال مداهمة المحل .
وأثبتت الأبحاث الأولية أنّ الموقوفين يعملون ضمن شركة تقوم بتوظيف أجانب من إفريقيا جنوب الصحراء ومن دولة مجاورة إضافة إلى تونسيين وتعمل بطريقة مخالفة للقانون . كان
من أجل تهمة التآمر على أمن الدولة: الاحتفاظ ب9 أشخاص من بينهم أجانب في سوسة
