صادق مجلس نواب الشعب، خلال انعقاد أشغال الجلسة العامة المشتركة مع مجلس الأقاليم والجهات، مساء الثلاثاء، بقبة البرلمان، والمخصصة للنظر في مشروع القانون المالية لسنة 2025، التصويت على المهمات والمهمات الخاصة المدرجة في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025.
وتم خلال الجلسة، المصادقة على المهمة الخاصة بمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات الأقاليم والمهمة الخاصة للنفقات الطارئة وغير الموزعة والمهمة الخاصة لنفقات التمويل والمجلس الأعلى المؤقت للقضاء ومحكمة المحاسبات والهيئة العليا المستقلة للانتخابات والمحكمة الدستورية.
كما وقعت المصادقة على مهمة رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية.
كما صادق نواب الشعب، على مهام وزارة الداخلية والعدل ومهمة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج ومهمة الدفاع الوطني والشؤون الدينية والمالية والاقتصاد والتخطيط وأملاك الدولة والشؤون العقارية.
وتم أيضا، المصادقة على مهمة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والصناعة والمناجم والطاقة والتجارة وتنيمة الصادرات وتكنولوجيات الاتصال والسياحة والتجهيز والإسكان والسياحةوالصناعات التقليدية والبيئة والنقل والشؤون الثقافية والشباب والرياضة والأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن والصحة والشؤون الاجتماعية والتربية والتعليم العالي والبحث العلمي والتشغيل والتكوين المهني.
ولاتزال أشغال الجلسة العامة متواصلة لمناقشة فصول مشروع قانون المالية والتصويت عليها تباعا من قبل أعضاء مجلس نواب الشعب.
