دعت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وزارة العدل إلى احترام الحق النقابي وذلك إثر إحالة كل من هيثم المحجوبي وكمال الغيلوفي وابراهيم شلفوح، المسؤولين النقابيين الناشطين ضمن قطاع موظفي وأعوان وزارة العدل وأملاك الدولة والملكية العقارية على مجلس التأديب بمقر الإدارة العامة للمصالح المشتركة التابعة لوزارة العدل.
وأوضحت الرابطة أن مجلس التأديب يأتي بعد سلسلة من النقل للأعوان والموظفين وصفتها الهياكل النقابية بالتعسفية والمخالفة للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل، حسب بلاغ صادر عنها.
وأعربت رابطة حقوق الإنسان عن تضامنها مع النقابيين والأعوان “ضحايا سياسات مجالس التأديب والمحاكمات والنقل التعسفية” مطالبة بإيقاف كل التتبعات في حق نقابيي قطاع العدلية.
ودعت إلى العمل على تنقية الأجواء صلب مرفق العدالة واحترام القوانين والإجراءات المنظمة للعمل داخله بعيدا عن المقاربات الزجرية التي أثبتت فشلها أينما تم اعتمادها وإلى فتح باب الحوار في الملفات الحارقة بمرفق العدالة ضمانا لحسن سيرة وجودة خدماته.
