تناول رئيس الجمهورية قيس سعيّد لدى استقباله، عصر اليوم، الخميس بقصر قرطاج، وزيرة المالية، مشكاة سلامة الخالدي، “وضع الأملاك المُصادرة على وجه الخصوص وما شابها من خروقات”.
وأكّد “رئيس الدّولة على ضرورة إعادة التدقيق الشامل لهذا الملف وغلقه نهائيا”.
كما شدّد رئيس الجمهورية على أنّه “من غير المقبول أن تبقى من سنة 2011 إلى غاية سنة 2025 لجنة خاصة بتصفية أملاك التجمّع الدستوري المنحلّ قائمة، فإمّا أنّه انحلّ بالفعل وإمّا أنّه تغيّر اسمه ولونه ولم ينحلّ ولجنة قائمة تُرصد لها سنويا أموال طائلة من أموال الشعب التونسي وهي ما زالت تبحث لمدة تفوق الأربع عشرة سنة ولم تتوصّل بعد إلى حلّ لمن يبدو أنّه تنظيم فرّخ تنظيمات أخرى ولم ينحلّ”.
سعيد: ضرورة إعادة التدقيق الشامل في ملف الأملاك المصادرة وغلقه نهائيا
