يتزامن اليوم الجمعة 4 أفريل 2025 مع آخر أجل للانخراط في إجراءات العفو الاجتماعي التي تهم منظوري الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وذلك بعد التمديد في الآجال التي كانت مقررة ليوم 31 مارس 2025 نظرا لتزامن هذا التاريخ مع عطلة عيد الفطر المبارك.
وينتفع بهذا العفو الاجتماعي، المدينون للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمبالغ خطايا التأخير شرط خلاص كامل مبلغ أصل الدين ومصاريف التتبع دفعة واحدة أو على أقساط شهرية وفقا لرزنامة دفع تبرم مع الصندوق وذلك في أجل لا يتجاوز اليوم 4 أفريل.
ويُخول هذا العفو للعملة الأجراء في القطاع الفلاحي وغير الفلاحي، الانتفاع بطرح كلي وآلي لمبالغ خطايا التأخير شرط خلاص كامل مبلغ أصل الدين ومصاريف التتبع وفق رزنامة دفع على مدة أقصاها 36 شهرا من تاريخ إبرامها مع الصندوق.
كما يمكنهم الانتفاع بطرح جزئي وآلي بنسبة 75 بالمائة لمبالغ خطايا التأخير شرط خلاص كامل مبلغ أصل الدين ومصاريف التتبع، وفق رزنامة دفع على مدة أقصاها 48 شهرا من تاريخ إبرامها مع الصندوق.
ويمكنهم أيضا الانتفاع بطرح جزئي وآلي بنسبة 50 بالمائة لمبالغ خطايا التأخير شرط خلاص كامل مبلغ أصل الدين، وفق رزنامة دفع على مدة أقصاها 60 شهرا من تاريخ إبرامها مع الصندوق.
أما بالنسبة للمدينين بعنوان أنظمة الضمان الاجتماعي للعملة غير الأجراء في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي، فيمكنهم الاستفادة من طرح كلي وآلي لمبالغ خطايا التأخير شرط خلاص كامل أصل الدين ومصاريف التتبع وفق رزنامة دفع على مدة أقصاها 60 شهرا من تاريخ إبرامها مع الصندوق على ألا يقل مبلغ القسط الشهري المستوجب عن مبلغ الجزء الشهري للاشتراكات.
كما يشمل هذا العفو، المؤسسات المدينة للصندوق والذي يتيح لهم تسوية خطايا التأخير المستوجبة عن اشتراكات أنظمة الضمان الاجتماعي.
